التصنيف: الصناعة والتكنولوجيا

زيارة ميدانية لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي

قام سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بزيارة ميدانية لمجموعة من المصانع الكبرى في جمهورية الصين الشعبية. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تمكين الاستثمار في القطاع الصناعي، تماشيًا مع توجه سلطنة عُمان نحو إقامة تجمعات صناعية متكاملة وتحويل الصناعة العُمانية إلى أنشطة ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

زيارة شركة JA Solar

شملت الزيارة جولة في شركة «JA Solar» العالمية، الرائدة في حلول الطاقة الشمسية. اطلع سعادته والوفد المرافق له على أحدث تقنيات تصنيع الخلايا والألواح الشمسية الذكية. تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء مصنع للشركة في منطقة صحار الحرة، حيث وُقّعت مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج الخلايا والوحدات الشمسية هناك، بحجم استثمار يُقدر بـ564 مليون دولار أميركي. أكد سعادته أن الأعمال الإنشائية للمصنع تسير وفق الخطط الموضوعة، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي لإنتاج تقنيات الطاقة النظيفة ويدعم التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

زيارة شركة BAIC للسيارات

كما شملت الزيارة المقر الرئيس لشركة «BAIC» للسيارات، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات في صناعة السيارات الكهربائية والذكية وأنظمة النقل المتطورة. قدم سعادة الدكتور الوكيل لمسؤولي الشركة مصفوفة الحوافز والممكنات التي توفرها سلطنة عُمان لجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الكهروميكانيكية ووسائل النقل. أكد سعادته على استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية النوعية، بهدف إقامة مشروعات مشتركة لتجميع أجزاء السيارات وتصنيعها، مما يسهم في تنويع الهيكل الصناعي الوطني وإيجاد فرص عمل نوعية للكوادر العُمانية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الرقمية، وفق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040.

في ختام الجولة، شدد سعادته على أن هذه الزيارات تترجم أولويات الوزارة في الانتقال النوعي نحو الصناعات كثيفة التكنولوجيا ورأس المال. وأشار إلى أن تكامل مشروعات الطاقة المتجددة مع «JA Solar» وتوطين تكنولوجيا المركبات مع «BAIC» سيعمل على رفع إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني تحت هُوية «صُنع في عُمان». وأكد أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل التوريد العالمية لهذه الشركات الكبرى.