ذكرت تقارير أن مجموعة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد قد يتم رفعها قريبًا. يأتي ذلك بعد إدراج إلغائها في مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع. يُتوقع أن يصوت الكونغرس عليه قريبًا.

السياسة والتنظيم

أدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء عقوبات “قيصر” في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني. هذا القانون يُعتبر خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد السوري، ويشترط تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض حول مكافحة الحكومة السورية لتنظيم “داعش”، وحماية حقوق الأقليات، وتجنب الإجراءات العسكرية غير المبررة ضد الدول المجاورة، بما في ذلك إسرائيل.

من المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، ومن ثم توقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب.

الأثر الاقتصادي

رفع العقوبات يُعد إشارة إلى نجاح الحكومة السورية الجديدة، مع خطط لاستثمارات كبيرة من قبل شركات سعودية للمساهمة في تعافي الاقتصاد السوري. واعتبرت هذه العقوبات عائقًا أمام انتعاش الاقتصاد.

أعلن ترامب في وقت سابق نيته رفع جميع العقوبات المفروضة خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في مايو. ومع ذلك، فإن رفع عقوبات قيصر يتطلب قانونًا جديدًا من الكونغرس.

خلفية العقوبات

قانون قيصر لعام 2019 فرض عقوبات شاملة استهدفت أفرادًا وكيانات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا حتى إطاحته في عام 2024. وأُطلقت تسمية العقوبات تيمنًا بمصور عسكري سوري سرب صورًا توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة السابقة.