الأمن الوطني

العميد المتقاعد أنور يحيى

تحديثات وإصلاحات أمنية

في أعقاب هجمات 7 تموز 2005 على محطات قطارات لندن، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا، قامت شرطة لندن بإجراء إصلاحات تنظيمية، حيث تم دمج فرع الأمن الداخلي SO12 مع الفرع الخارجي SO13 ليصبح SO15. الهدف من هذا الدمج كان تسهيل تبادل الاستخبارات الأمنية، ويشرف على هذا التنظيم وزارة الأمن الداخلي.

في الولايات المتحدة، وبعد هجمات 11 أيلول 2001، تم إدخال إصلاحات تنظيمية للأمن الوطني. شملت هذه الإصلاحات إنشاء وزارة الأمن الداخلي التي تضم ممثلين عن عدة إدارات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الوكالة المركزية للمخابرات (CIA)، ومكتب مكافحة المخدرات (DEA).

وفي فرنسا، وبعد الهجمات الإرهابية عام 2015، تم إدخال إصلاحات إلى بنية الأجهزة الأمنية لتسهيل تبادل الاستخبارات الأمنية بين الأجهزة.

الهيكلية الأمنية في لبنان

أصدر نائب مفوض شرطة إيرلندا Fitzgerald تقريراً بعد دراسة ميدانية لحالة القضاء وأجهزة الأمن اللبنانية، أكد فيه القصور الخطير لأجهزة الأمن في توقع الاغتيالات وتأمين الحماية المناسبة، إضافة إلى الغياب المطلق للاستخبارات الصحيحة.

إن مسؤولية الأمن الوطني في لبنان تقع على عاتق وزير الداخلية، الذي يرأس مجلس الأمن الداخلي المركزي.

التحديات الأمنية الحديثة

تواجه الأجهزة الأمنية في لبنان تحديات متعددة، منها تزايد جرائم تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإرهاب وتبييض الأموال. تتطلب مواجهة هذه التحديات إدخال تعديلات تنظيمية إلى هيكلية الأمن في لبنان.

مقترحات لتحسين الأمن

أقترح استحداث وزارة الأمن الداخلي ضمن إدارات الحكومة اللبنانية لتضم:

• المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
• المديرية العامة للأمن العام
• المديرية العامة لأمن الدولة
• المديرية العامة للمخدرات
• جهاز أمن المطار
• الضابطة الجمركية

كما يجب تطبيق الفقرة ب من المادة 95 من الدستور اللبناني المتعلقة بمناصفة وظائف الفئة الأولى بين المسلمين والمسيحيين.

قائد سابق للشرطة القضائية (2005-2010)