كتاب مفتوح إلى نواف سلام... ألم يحن وقت تطبيق المادة 22 من الدستور؟
تم إهمال المادة 22 من الدستور اللبناني خلال فترات الوصاية السورية والإيرانية، مما أدى إلى إقرار قوانين انتخابية عشوائية ومخالفة للدستور. القانون الانتخابي الحالي لا يمكن وصفه إلا بأنه غير شرعي دستوريًا.
تم إهمال المادة 22 من الدستور اللبناني خلال فترات الوصاية السورية والإيرانية، مما أدى إلى إقرار قوانين انتخابية عشوائية ومخالفة للدستور. القانون الانتخابي الحالي لا يمكن وصفه إلا بأنه غير شرعي دستوريًا.
النظام الحالي يمنح الناخب صوتًا تفضيليًا ويخضِعه لشحن طائفي عبر الوسائل الإعلامية والمالية، مما يتعارض مع مبدأ العيش المشترك المنصوص عليه في مقدمة الدستور.
قانون الانتخاب ليس مجرد تفصيل تقني، بل هو عامل حاسم في تحديد نوعية القادة الذين سيعملون على إعادة بناء لبنان وفق الدستور. إن غياب القوانين التطبيقية يجعل الدستور منقوص الفاعلية.
تم إهمال المادة 22 من الدستور اللبناني خلال فترات الوصاية السورية والإيرانية، مما أدى إلى إقرار قوانين انتخابية عشوائية ومخالفة للدستور.
الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي يعيد إنتاج نفس منظومة الفساد ويكرّس نظامًا طائفيًا، مما يعرقل أي محاولة لإصلاح حقيقي. يجب إيصال أشخاص يحترمون الدستور إلى مراكز القرار لضمان نجاح الإصلاحات.
لتحقيق تطبيق فعلي للدستور، يجب طرح قانون انتخابي جديد مستوحى من المادة 22. استفيدوا من الانقسامات الحالية حول القانون غير الشرعي ومن الدعم الخارجي للبنان لإطلاق قانون جديد يعيد الاعتبار للدستور.
نحن على استعداد لمناقشة دراستنا الجاهزة لقانون انتخابي مستوحى من المادة 22 ووضعها في تصرّف المعنيين.
Based on reporting by An-Nahar.
