التصنيف: الشؤون المالية

تحديثات بشأن إجراءات مصرف لبنان

أفادت مصادر قريبة من مصرف لبنان أنها تستغرب من الانتقادات الموجهة للإجراءات التنظيمية الأخيرة للمصرف. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي اللبناني من الانهيار.

أهداف الإجراءات التنظيمية

أكدت المصادر أن التعاميم الصادرة مؤخراً ليست موجهة ضد أي طرف، بل هي إجراءات وقائية تهدف إلى حماية المصارف التجارية اللبنانية من تلقي أموال قد تكون مرتبطة بجهات أو أفراد خاضعين لعقوبات دولية.

وأشارت المصادر إلى أن أي مصرف لبناني يتورط في مثل هذه التعاملات يعرض نفسه لخطر فقدان علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، مما يؤثر سلباً على النظام المالي في لبنان.

أهمية العلاقات المصرفية الدولية

أضافت المصادر أن انقطاع هذه العلاقات سيؤدي إلى شلل القطاع المصرفي اللبناني ويعطل التجارة الدولية، مما يجعل هذه الإجراءات ضرورة وطنية.

تأكيد على أهداف الإجراءات

أكدت المصادر أن مصرف لبنان لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يعمل على حماية المودعين والاقتصاد الشرعي ومكانة لبنان المالية. ووصفت التعامل مع قرارات المصرف على أنها صراع سياسي بأنه خطأ فادح.

التزام بالمبادئ الوطنية

أوضحت المصادر أن موقف مصرف لبنان يتماشى مع النهج الذي أعلنه الرئيس جوزف عون فيما يتعلق باحتكار الدولة للسلاح المشروع، مؤكدة أن الأموال المشروعة يجب أن تمر عبر النظام المصرفي تحت رقابة السلطات المختصة.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن مصرف لبنان يتحرك من أجل مصلحة لبنان والقطاع المصرفي، بهدف الحفاظ على ارتباطه بالعالم المالي الدولي.